تحقیق همه چیز درمورد صنعتی شدن

مقدمه: 3

چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟ 3

فصل اول 4

صنعتي شدن و توسعه 4

آيا توليد براي توسعه اهميت دارد؟ 4

معيارهاي براي ارزيابي صنعتي شدن: 5

سود و زيان صنعتي شدن 6

صنعتي شدن و توسعه 7

راههاي تعيين كننده فرآيند صنعتي شدن در كشورهاي جهان سوم: 9

1-1- رشد صنعت و تجارت جهاني 10

فصل دوم 12

تحليل تطبيقي از يازده اقتصاد نيمه صنعتي 12

راهبردهاي توسعه در يازده اقتصاد نيمه صنعتي : طرح طبقه بندي 13

طبقه بنديهاي متفاوت راهبردهاي توسعه 13

طرح طبقه بندي چهارگروهي 15

اولين گروه: كره، سنگاپور و تايوان 17

نتيجه گيري 30

فصل سوم 32

بررسي رشد صنعتي ايران 32

راهبرد توسعه صادرات صنعتي 32

نگاهي به وضعيت بخش صنعت كشور و رشد آن 35

فصل چهارم 40

بررسي رابطه توسعه صنعت با صادرات 40

توسعه صنعت، ضرورت اقتصادي ملي است 41

برنامه توسعه صنعت و گسترش صادرات صنعتي 44

روند حركت بازارهاي جهاني 46

سياست هاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز است 47

منابع وماخذ 53

 مقدمه:

چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟

صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان گفت كه از انقلاب صنعتي انگليس به بعد، صنعتي شدن عميقترين تغيير منحصر به فرد در بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع بوده است. رژيمهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي با عزمي راسخ در معرض اين فرايند قرار گرفتند. ژاپن با سرعتي اعجاب انگيز و با پيامدهايي مهم براي اقتصاد جهاني، صنعتي شده است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه با سرعتي بسيار در حال صنعتي شدن اند.

اينها رخدادهاي جدا افتاده نيستند. صنعتي شدن يك جامعه، پيامدهايي براي بسياري از جوامع ديگر دارد. ما فقط بايد به منشأ پوشاك، لوازم مصرفي بادوام، اجزاء قطعات اتومبيل نگاه كنيم، تا ماهيت پيچيده و پراكند ة توليد صنعتي را تشخيص دهيم. اين رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسياري را ايجاد كند:

نگاهي گذار به چگونگي توزيع صنايع جهان، بي درنگ شكاف بين جهان توسعه يافته و جهان سوم را آشكار مي سازد. كشورهاي سرمايه داري توسعه يافته جمعيت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنايع كارخانه اي جهانند و بيش از نيمي از نرژي جهان را مصرف مي كنند. جهان سوم، با نزديك به جمعيت جهان، فقط 14 درصد از كالاهاي صنعتي جهان را توليد و تنها انرژي جهان را مصرف مي كند.

(بانك جهاني[1]، 1990؛ يونيوز[2]، 1990)

برخي از نويسندگان، اين امر را به منزلة رابطه اي متقابلا سود بخش تلقي مي كردند. كه به موجب آن، كشورهاي مختلف در توليد آن كالاهايي كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.

v مصرف گرايي غرب

v نقش نيروي كار ارزان قيمت جهان سوم در توليد صادرات براي بازراهاي جهان اول

v شهرگرايي و رشد زاغه نشيني در بسياري از شهرهاي جهان سوم

v اشتغال همراه با شرايط بدكار

v بيكاري وبيكاري پنهان

v دسترسي نابرابر به تكنولوژي و دانش فن آوري

v آلودگي محيط زيست

اما هيچكس. با هر نظري در مورد صنعتي شدن و اثرات جانبي آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسعه غير مرتبط است. اين تحقيق به بررسي اهميت صنعتي شدن براي كشورهاي درحال توسعه امروز مي پردازد.

فصل اول

صنعتي شدن و توسعه

 آيا توليد براي توسعه اهميت دارد؟

درست همانطور كه انقلاب انگليس و انقلابهاي بعدي ‘ براي اولين بار امكان پايان دادن به فقر و كمبودهاي مادي و رنج و درد آنها انسان را فراهم كرد”

(كي چينگ[3] ، 1982)، صنعتي شدن نيز اغلب مهترين وسيله توسعه جهان سوم تلقي شده است. اين نظر مورد بحثهاي بسيار داغي قرار گرفته است.

آيا صنعتي شدن لازم است؟

باورهاي بسيار قوي درموافقت و مخالفت با اي نظر كه صنعتي شدن پيش نياز توسعه اقتصادي است، وجود دارد. از يك طرف، صنعتي شدن در افزايش ظرفيتهاي توليدي و بهره وري نقش محوري دارد. اين فرايندها به طور كلي با رشد مقياس، تخصصي گرايي و مكانيزه شدن مرتبط مي شوند. بعضي از كشورهاي جهان سوم، مثل برزيل و ساير كشورهاي تازه صنعتي شده شرق و جنوب شرقي آسيا، باطي چنين مسيرهاي صنعتي شده اند. با اين وصف ، بعضي از افراد استدلال مي كنند كه اين الگوي براي اكثر كشورهاي جهان سوم قابل به كارگيري نيست و از آن نوع توسعه اقصادي كه تكنولوژي مقياس كوچك را در كشاورزي و صنعت، براي ايجاد اشتغال بيشتر مورد استفاده قرار مي دهد حمايت مي كنند.

معيارهاي براي ارزيابي صنعتي شدن:

ما براي بررسي اين كه آيا صنعتي شدن خوب است يا بد، به معيارهاي نياز داريم كه بتوانيم فرآيند و آثار صنعتي شدن را ارزيابي مي كنيم.

چنين معيارهايي را چگونه انتخاب مي كنيم، براي مثال، انتخاب رشد اقتصادي به مثابه يك معيار، تصوير متفاوتي را ارائه مي دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثيرات زيست محيطي. اما هيچ يك از اين معيارها نه تصوير كاملي به ما ارائه مي دهند و نه يك ارزيابي تماما مثبت و تماماً منفي. معيارهاي بسيار ديگري مانند ايجاد ثروت، توزيع ثروت، تاثيرات متفاوت بر زنان و مردان، بسط و گسترش قابليتهاي تكنولوژيك، ايجاد اشتغال و مهارتها، تغييرات فرهنگي و تأثيرات ايجاد شده در مردم شهر و روستا، هزينه هاي مالي صنعتي شدن و ايجاد بدهيها نيز وجود دارند كه، اگر فقط بخواهيم چند تايي را مثال بزنيم، مي توانيم مورد استفاده قرار داد.

اين كه چگونه معيارها را انتخاب كنيم، تا حدودي بستگي به آن دارد كه چه چيزي را مي خواهيم دريابيم. براي مثال، اين كتاب نشان مي دهد كه اگر از ديدگاه مسائل مبتني بر جنسيت به صنعتي شدن نگاه كنيم، مسائل و سؤالاتي متفاوت از مسائل و سؤالات ناشي از معيارهاي مشخصاً اقتصادي مطرح خواهند شد. هم چنين ، انتخاب معيار به چارچوب نظري مورد استفاده بستگي دارد.برخي از نظريه ها مسائل و موضوعات معيني را مورد تاكيد قرار مي دهند، در حالي كه نقش ديگر مسائل و موضوعات را كم اهميتي تلقي مي كنند.

سود و زيان صنعتي شدن

به طور كلي، اين اعتقاد قوي وجود داشته كه توسعه امري آشفته، اما ضروري است؛ و نيز صنعتي شدن بخش دشواري از توسعه و اما براي تامين نيازهاي اساسي مردم لازم است. اين اعتقاد كه سالهاي بسيار رايج بوده است، مبتني براي اين فرض است كه جهان سوم بايد راه كشورهاي غربي را دنبال كند. اين امر به نوبه خود، به معناي صنعتي شدن به رغم همه جنبه هاي منفي و ناخوشنايند آن بود. به عبارت ديگر،‌اثار جانبي منفي وجود داشتند، اما اكنون در پرتو تجربيات صنعتي شدن در اواخر قرن بيستم، چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه، ترديد و مورد اين كه آيا اين آثار جانبي واقعا ناچيزند و يا بهاي بيش از حد سنگيني اند كه بايد پرداخت شوند، آغاز شده است.از اين رو ، اين كتاب در عين اين كه صنعتي شدن را به مثابه يك فرايند بررسي مي كند، به كاوش در مورد پيامدهاي مثبت و منفي آن نيز مي پردازد.

آثار جانبي منفي كه صنعتي شدن ممكن است به همراه داشته باشد، چيستند؟

v بيگانگي (يعني در هم شكستن روابط و شبكه هاي اجتماعي) و ورود فزاينده معيارهاي بازرا در زندگي روزمره

v شهرنشيني سريع توام با فقر، مسكن نامناسب، تسهيلات زير بنايي در حال تلاشي، بهداشت نامناسب و درسترسي اندك به تعليم و تربيت

v زوال محيط زيست ا زطريق آلودگي صنعتي هوا و آبراهها.

در باره سود و زيان صنعتي شدن، هيج بحث كاملا روشني وجود ندارد. وزن نسبي اين سود و زيانها در طول زمان و از محلي به محل ديگر، تغيير مي كند. اما، هم اكنون افراد بسياري اين آثار جانبي را چنان نگران كننده مي دانند كه راه پذيرفته شده”توسعه از طريق صنعتي شدن” به شدت زير سوال رفته است.

صنعتي شدن و توسعه

پش از اين گفتيم كه درك صنعتي شدن، مطالعه و بررسي نظريه را طلب مي كند. اين تحقيق صنعتي شدن را از طريق دو ديدگاه نظري كه در طول سه دهة گذشته بر مطالعات توسعه مسلط بوده اند به اختصار بررسي مي كند:

v ساختار گرايي – كه با سياستهاي حمايت گرايانه براي به بار آوردن رشد صنعتي پيوندخورده است.

v نو - ليبراليزم – كه با سياستهايي كه بيشتر به طرف بازار جهت داده شده اند، پيوندخورده است.

اين دو نظريه كلان توسعه اقتصادي را مي توان مستقيما به استراتژيهاي و يا الگوهاي صنعتي شدن ربط داد.

ساختار گراها در بحثهاي خود از مداخلة دولت در برنامه هاي صنعتي شدن دفاع مي كنند، خواه اين مداخله وضع مقررات مربوط به تعرفه تجارت باشد و خواه توليد مستقيم توسط شركتهاي دولتي. از طرف ديگر، نو – ليبرالها استدلال مي كنندكه اگر بازار را كنترل نكنيم و به حال خود گذاريم اين بازار براي توسعه اقتصادي داور بسيار كاراتري خواهد بود.

ساختار گراها اهميت خود - اتكايي بيشتر كشورهاي در حال توسعه را مورد استدلال قرار مي دهند، در حالي كه نو –ليبرالها بر ادغام در بازار جهاني تاكيد مي كنند. خود اتكايي به سياستهاي صنعتي شدن از طريق ايجاد صنايع جانشيني واردات، كه طي آن كالاهايي كه قبلا وارد مي شدند، ديگر در داخل توليد خواهند شد، منجر مي‌شود. ساختار گراها استدلال مي كنند كه فقط وقتي كه توليدات داخلي، حداقل در مرحله اوليه يا مرحله “صنعت نوپا” ، در مقابل رقابت خارجي حمايت شود، اين هدف قابل دسترسي است. درمقابل اين عقيده، نظر ادغام در بازار جهاني به طور تلويحي بر صنعتي شدن مبتني بر صادرات تاكيد مي كند.نو-ليبرالها استدلال مي كنند كه صادرات فقط وقتي مي تواند با قيمت هاي بازار جهاني رقابت كندكه توليدات از قيد اهرمهاي كنترل قيمتها مانند تعرفه هاي تجاري، رها شوند.

چنين تفسيرهاي رقيبي از توسعه، در خلائي تاريخي قرار ندارند. نظريه ها و رهنمودهاي سياستي آنها، هريك در زمانهاي متفاوتي پرنفوذ بوده اند. در اين جا دو نكته را بايد مورد تاكيد قرار داد:

1) برتري رويكرد نظري خاصي در هر دوره زماني واحد اغلب پاسخي است به ، و يا پيشرفتي است نسبت به، نظرات برتري كه پيش از آن وجود داشته اند. براي مثال، برتري و تسلط تفكر نو – ليبرالي در دهة 1980، پاسخي به نفوذ ساختارگرايي در 20 تا 30 سال قبل از آن بود[4].

2) نفوذ يك نظرية اقتصادي خاص نمي تواند از‌آن دورة‌تاريخي كه رهنمودهاي سياستي آن نظريه در طي آن به كار برده شده‌اند، مجزا شود. حتي از دهة 1960 به بعد، اقتصاد جهاني از مراحل متعددي گذشته است. در دهه 1960، محصولات با نرخ بي سابقه اي رشد كردند. اين وضعيت مساعدي را براي استفاده از سياستهاي ساختارگرا، كه در بالا خطوط كلي آن ترسيم شد، ايجاد كرد. اما اين رشد و گسترش با بحران نفت درسال 1973 متوقف شد. اين رشد در اواخر دهة 1970 دوباره بالاگرفت و سپس در سرتاسر 1980 در ركودي فرو نشست. در اين دو دهه، شرايط صنعتي شدن در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نامساعد شد و راههاي مناسب براي خروج از آن ركود به تشديد، در سياستهاي نو – ليبرال جستجو شدند.

راههاي تعيين كننده فرآيند صنعتي شدن در كشورهاي جهان سوم:

راههاي متعددي وجود دارند كه از طريق آنها، اقتصاد بين المللي فرايند صنعتي شدن را در كشورهاي جهان سوم تعيين مي كند.

v سطح كلي فعاليتهاي اقتصادي، كه به شرايط اقتصادي جهاني پيوند خورده است، رشد توليد صنعتي در كشورهاي كمتر توسعه يافته را تعيين مي كند. رشد صادرات صنعتي تحت تأثير عواملي چون رشد تجارت جهاني، دسترسي به بازارهاي كشورها توسعه يافته و ميزان اقدامات حمايت قرار دارد.

v در دسترس بودن سرمايه جهت سرمايه گذاري، به شكل مستقيم خارجي و يا از طريق وامها نيز از سوي شرايط اقتصادي بين اللملي تعيين مي‌شود. همان طور كه تجربيات اخير در مورد بحران بديها نشان داده اند، فقدان سرمايه بين المللي مي تواند توسعه صنعتي را بطور جدي تضعيف كند.

v تعييرات تكنولوژيك، موقعيت رقابتي كشورهاي مختلف را تحت تأثير قرار مي دهد. پيشرفت و سايل حمل و نقل و ارتباطات هزينة انجام فعاليتهاي اقتصادي – تجاري را در مسافتهاي طولاني كاهش مي دهد. اين امر مزيت توليد در نزديكي بازار نهايي را كنترل مي كند. تغييرات تكنولوژي توليد مي توانند مزيت نسبي[5] محلهاي متفاوت توليد را براي كالاهاي خاص تحت تأثير قرار دهند. سرعت تغييرات تكنولوژيك در بعضي صنايع مي تواند اين امكان را براي كشورهاي كمتر توسعه يافته فراهم سازد كه شكاف تكنولوژيك[6] بين خود و كشورهاي توسعه يافته را كاهش دهند و به توان رقابت پذيري در سطح بين المللي [7] دست يابند.

v تغييرات در سازماندهي در شركتهاي صنعتي، هم در كل شركت وهم در سطح واحدهاي توليدي، مي توانند چشم انداز صنعتي شدن در كشورهاي كمتر توسعه يافته را تحت تأثير قرار دهند. اين تغييرات با پيشرفتهاي تكنولوژيك در ارتباطند. براي مثال، به كارگيري شيوه هاي مديريت ژاپني، از جمله عرضة “قطعات كه با روش كامپيوتري شده كنترل موجود تسهيل مي شود، مي تواند بر مزايايي نسبي مكانهاي متفاوت براي عرضه كنندگان، اثر مهمي بگذارد.

1-1- رشد صنعت و تجارت جهاني

دورة بعد از جنگ جهاني دوم تا به حال، مي تواند به طور مفيدي به دو دورة كوچكتر تقسيم شود. يكي تا اوايل دهة 1970 و ديگري از اوايل دهة 1970 تا زمان حال، دورة‌ اول، كه اغلب به آن به مثابه دورة رونق طولاني [8] اشاره مي شود، شاهد سريعترين رشد صنعتي بود كه جهان تا به حال تجربه كرده است. بين سالهاي 1948 و 1973، توليد صنعتي جهان با نرخ متوسط 6 درصد در سال رشد كرد. براي به دست دادن تصوري در مورد سرعت اين فرايند، بد نيست به خاطر بياوريم كه در طول

انقلاب صنعتي بين سالهاي 1780 و 1830، توليد صنعتي جهان فقط با نرخ 6/2 درصد در سال رشد كرد؛ يعني با سرعت كمتر از نصف سرعت دوره بعد از جنگ[9].

با اين همه، دهه هاي 1970 و 1980 از نظر رشد صنعتي با نرخهاي پايين‌تري مشخص مي‌شود، به ويژه بعد از افزايش نفت در سال 1973. با اين وصف، اين ارقام فقط در مقايسه با دستاوردهاي دهه هاي 1950 و 1960 پايين بود، ولي از نظر استاندارد تاريخي كاملا قابل احترام محسوب مي شدند.

فصل دوم

تحليل تطبيقي از يازده اقتصاد نيمه صنعتي

 اين فصل، يك ارزشيابي تطبيقي از راهبردهاي توسعه و عملكرد اقتصادي در يازده اقتصاد نيمه صنعتي را به دست مي دهد. دورة انتخاب شده براي تحقيق سالهاي 1960 تا 1973 است زيرا عملكرد اقتصادي در سالهاي پس از آن، به شدت تحت تأثير بحران نفت قرار داشت.

اين فصل، با بحثي در مورد راههاي متفاوت طبقه بندي راهبردهاي توسعه آغاز مي‌شود و طرح طبقه بندي چهار گروهي را ارائه مي كند و به تحليل سياستهاي دنبال شده توسط اقتصادهاي اين چهار گروهي را ارائه مي كند و به تحليل سياستهاي دنبال شده توسط اقتصادهاي اين چهارگروه مي پردازد. آن گاه روابط بين راهبردهاي توسعه و گسترش صادرات در يازده اقتصاد را بررسي مي كند و عملكرد اقتصادي آنها را به سياستهاي مرتبط مي سازد كه دنبال نموده اند.

راهبردهاي توسعه در يازده اقتصاد نيمه صنعتي : طرح طبقه بندي

در اين تحقيق، راهبردهاي توسعه بسته به اينكه آيا فروش در بازارهاي داخلي و خارجي، انگيزشهاي همانندي بر حسب سوبسيد مؤثر دريافت مي دارد، و يا اينكه نظام انگيزشها، فروشهاي داخلي را بيش از فروشهاي خارجي مورد مساعدت قرار مي دهد، به طوري كه از اين حيث، موجب گرايشي به سود جايگزيني واردات و به زيان صادرات (به بيان خلاصه، يك اريب ضد صادراتي) مي شوند، به صورت برون گرا يا درون گرا طبقه بندي شده اند. اين تعريف ممكن است با تعريفهاي مطرح شده در دو بررسي تطبيقي زير متضاد باشد:

1. پروژه تحقيقاتي مربوط به راهبردهاي صادراتي و صنعتي شدن در كشورهاي در حال توسعه، هدايت شده در مؤسسه اقتصاد جهاني كيل[10] با راهنمايي بورگن دانگسن[11].
2. پروژه تحقيقاتي مربوط به شيوه هاي تجارت خارجي و توسعه اقتصادي، هدايت شده توسط ياگديش باگواتي و ان كروئگر[12] زير نظارت دفتر ملي پژوهشاي اقتصادي[13].

طبقه بنديهاي متفاوت راهبردهاي توسعه

تمايز راهبردهاي تنوع صادرات و جايگزيني واردات در بررسيهاي كيل. دقيقاً همانند تمايزي است كه در اين كتاب بكار گرفته شده است. بررسيهاي دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي، شيوه هاي تجارت و پرداختها را براساس كاربرد كنترلهاي مقداري، به پنج مرحله طبقه بندي كرده اند و اين طرح طبقه بندي را براي ايجاد تمايز بين راهبردهاي تشويق صادرات و جايگزيني واردات مورد استفاده قرار داده اند.براساس گفته گروئگر “اصل اساسي طبقه بندي پنج مرحله اي، ميزاني است كه يك كشور به آن ميزان براقدامهاي مقداري – درمقابل اقدامهاي قيمتي- به مثابه وسيله تنظيم تجارت و پرداختهاي خود تكيه مي كند.

علاوه براين، باگواتي ادعا مي كند كه مراحل چهارم و پنجم مي توانند با يك راهبرد تشويقي صادرات مشخص شوند، كه به صورت تدارك انگيزشهاي برابر كالاهاي وارداتي و صادراتي ، در نقطه مقابل راهبرد جايگزيني واردات كه در آن، نظام‌انگيزشي به سود كالاهاي وارداتي اريب دارد. تعريف مي‌شود.

ادعاي باگواتي موجب مسائل مفهومي و عملي مي‌شود. اولا، تمايز بين كالاهاي وارداتي و صادراتي كه توسط جايگزيني باگواتي و كروئكر مورد استفاده قرار گرفته است، اين امكان را كه يك كالا بسته به انگيزشهاي تدارك ديده شده ممكن است وارداتي يا صادراتي باشد و اينك يك كالا با در نظر گرفتن تفاوت محصول متداول در صنايع كارخانه اي ممكن است وارداتي يا صادراتي باشد، ناديده مي‌گيرد، همچنين اين دو نويسنده، مفهوم اريب ضد صادراتي را بيشتر برحسب نرخهاي اسمي تعريف كرده اند تا نرخهاي موثر در حالي كه تاكيد اينان بر محدوديتهاي مقداري واردات است، بررسيهاي دفتر ملي پژوهشهاي اقتصادي اطلاعات مربوط به نسبت قيمتهاي داخلي بر قيمتهاي خارجي را كه مبين اثرهاي حمايتي اين محدوديتها مي باشد، به دست نمي دهند.بالاخره باگواتي و كروئگر با تمركز حواس خود بر اقدامهاي مقداري، توجه خود را از اثرهاي حمايتي تعرفه ها برگفته اند. حال آنكه تعرفه هاي ممكن است به اندازة محدوديتهاي مقداري و يا حتي بيش از آنها برعليه صادرات تبعيض قائل شوند.

آرژانتين، منحصرا به تعرفه ها و ساير اقدامهاي قيمتي تكيه نمود، اما اريب صادراتي به مراتب قويتري را ارائه داد. در مقابل كره و تايوان از محدوديتهاي وارداتي استفاده كردندولي با وجود اين چنين اريبي را نشان ندادند. اسراييل، يعني

شامل ورد 53صفحه ای